كشف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أن هناك مساعي جارية حاليا لتحريك المناخ الدولي لخلق لفت نظر في أروقة مجلس الأمن الدولي، بشأن ما يفترض اتخاذه من إجراءات، جراء تكثيف الحوثيين الهجوم الصاروخي على أراض داخل السعودية وفي مناطق بعيدة عن الحدود السعودية – اليمنية.
وفي حديث لصحيفة "الشرق الاوسط"، توقع أن تثمر المساعي الجارية حاليا، عن رد فعل أممي يناسب الحدث، لاتخاذ الإجراء الفاعل لتحجيم الاستهداف الصاروخي الحوثي على مناطق داخل السعودية، مؤكدا أن هذا الاستهداف لن يحقق للانقلابيين أي هدف سياسي.
وعلى صعيد الجديد فيما يتعلق بالتحركات الأممية الآن لتعزيز مسارات الحل السياسي تجاه الأزمة اليمنية، وممارسة ضغوط على الانقلابيين للرضوخ مرة أخرى لاستئناف المفاوضات على نحو يفضي إلى حل سياسي سريع، قال المعلمي: إن "مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يقود جهودا سياسية بدعم دولي، وعلى المستوى السعودي هناك تأييد لهذا الاتجاه، لخلق مناخ تفاوضي يعجل بالحل السياسي للقضية اليمنية وإعادة الشرعية، ونتمنى أن تكلل هذه المساعي بالنجاح".
ونفى أن يكون التحرك الأممي تجاه القضية اليمنية يمضي بشكل متباطئ لا يناسب المتغيرات لاستعادة الشرعية في اليمن، قائلا:"على العكس من ذلك، فإن التحرك الأممي يسير بشكل كثيف ومستمر، نحو تعزيز الحل السياسي بشكل سريع".
وأضاف: "إذا كان هناك تباطؤ فيما يتعلق بالجنوح نحو الحلّ السياسي، فهو بالتأكيد من قبل الفريق الآخر في المعادلة اليمنية، وهم بالطبع الانقلابيون الحوثيون ومجموعة صالح لأنهم يتلكأون في تنفيذ الالتزامات الدولية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات السابقة، ونأمل أن يسارعوا إلى تنفيذ الالتزامات جميعا على الفور".
أما فيما يتعلق بالخيارات التي تطرح أمام الأمم المتحدة، لمحاولة تحجيم نشاط الهجوم الصاروخي للحوثيين، كخلق توجه دولي أكثر صرامة لمحاولة اتخذا إجراء عسكري مواز للحل السياسي ضد الحوثيين، قال المعلمي: "من حيث الإجراءات العسكرية على مستوى المجتمع الدولي، لمواجهة الهجوم الصاروخي للحوثيين، فلقد فوضت الأمم المتحدة دول التحالف باتخاذ كل ما تراه مناسبا ويواكب الحدث ويحمل الأطراف على الإذعان إلى القرار الأممي 2216".
